الجمهوريه اليوم 22/5/2014 ، جريدة الجمهوريه الخميس 22-5-2014

تاريخ التسجيل : 08/07/2011

الجمهوريه اليوم 22/5/2014 ، جريدة الجمهوريه الخميس 22-5-2014
الجمهوريه اليوم 22/5/2014 ، جريدة الجمهوريه الخميس 22-5-2014
الجمهوريه اليوم 22/5/2014 ، جريدة الجمهوريه الخميس 22-5-2014

"مخصصات الرئيس" تجدد قضية الحد الأقصي للأجور
المالية فشلت في تطبيق القانون.. وقدري يصفه بأنه غير دستوري

علاء معتمد

أعاد القرار الجمهوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا. من جديد قضية الحدين الأدني والأقصي للأجور. وفشل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير في الوصول إلي صيغة عادلة وآلية واضحة للتطبيق. خاصة في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. بالإضافة إلي صعوبة التطبيق في بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة مثل البترول والتأمين والاتصالات.
وفشلت وزارة المالية في تطبيق المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري بعد الثورة. بتحديد الحد الأقصي للدخل بواقع 35 مثل الحد الأدني المحدد في جهة العمل. وأعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء في حينها الدكتور كمال الجنزوري رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لهذا القانون.
كما فشلت أيضا في تطبيق المنشور رقم 1 لسنة 2013 الذي أصدره وزير المالية الأسبق وحدد القواعد التنفيذية للتطبيق. رغم مخاطبتها لكل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ومطالبتها بالتنفيذ. وإلزامها بتقديم إقرارات بما يتقاضاه العاملون في هذه الجهات خلال فترة لا تتجاوز 30 مايو 2013. علي أن توضح هذه الإقرارات قيمة ما تقاضاه العامل من أموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها علي هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخري ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصي للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي علي أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.
وفي حكومة الدكتور حازم الببلاوي. قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدني. بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه. علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014. وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفي أبريل الماضي نشرت الجريدة الرسمية. قرار المهندس إبراهيم محلب. رئيس مجلس الوزراء. بتطبيق الحد الأقصي للأجور. ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونص القرار رقم "549" لسنة 2014 علي أن "يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "511" لسنة 2014" النص الآتي "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أي شخص من بدل حضور وانتقال من أي لجنة من اللجان يشترك فيها علي 15 ألف جنيه سنويا. وألا يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز علي الحد الأقصي للدخل المقرر قانونا". وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس .2014
وبالرغم من كل هذه القرارات. جاءت التصريحات الأخيرة لوزير المالية الحالي هاني قدري لتضيف مزيدا من الشكوك حول جدية الوزارة في تطبيق هذا القانون. حيثشظ قال الوزير إنه سيعيد النظر في القانون لأن الحد الأقصي طارد للكفاءات الوطنية وستضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب. مشيرا إلي أن قانون الحد الأقصي للأجور الحالي غير دستوري. وستراجعه الوزارة.
وقال الوزير إن هناك اتجاهاً لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال إطار مؤسسي علي فترة زمنية طويلة قد تمتد ل 10 - 15 عاما

تاريخ التسجيل : 08/07/2011

الخبراء: تطبيق الحد الأقصي علي الجميع .. ضرورة

كتب هاني صالح :

طالب الخبراء بضرورة تطبيق الحد الأقصي للدخول علي جميع الموظفين في الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بمن فيهم العاملون بالبنوك الحكومية والهيئات الاقتصادية والتأمين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعا الخبراء إلي استثناء القطاع الخاص فقط من تحديد الحد الأقصي للأجور لأنه له مطلق الحرية في صرف المرتبات.
طالب الخبراء بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الحد الأقصي للأجور جميع الدخول التي يحصل عليها الموظف مع إعادة النظر في مرتبات بعض رؤساء الشركات الذين يحصلون علي مرتبات أقل من دخول العاملين في الشركات.. فماذا يقول الخبراء؟..
يقول الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي: إنه يجب تطبيق الحد الأقصي للأجور للعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال.
قال: إن القطاع الخاص له مطلق الحرية في تحديد الدخول التي تناسب العاملين فيه لأنه يدفع للكفاءة فقط.
أوضح أنه لا أحد يستطيع أن يفرض دخولًا معينة علي القطاع الخاص مشيرا إلي أن هناك بعض الخبراء الذين حصلوا علي شهادات وخبرات علمية لا يجب مساواتهم مع الذين لم يحصلوا علي هذه الشهادات والخبرات.
أوضح أن محاولة فرض مثل القانون علي القطاع الخاص سوف يؤدي إلي هروب الكفاءات من مصر إلي خارج الوطن.
قال: إن هناك خبراء أجانب يتم استقدامهم من الخارج ويحصلون علي مبالغ مرتفعة لا يمكن تحديد حدود قصوي لما يتقاضاه كل واحد منهم.
أضاف أنه من الممكن أن تفرض ضرائب مرتفعة علي أصحاب الدخول المرتفعة تصل إلي 60% بدلا من تحديد حدود قصوي لها.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إن مرتب رئيس الجمهورية يتماشي مع الحد الأقصي للأجور الذي اقترحته الحكومة من قبل.
دعا إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحدود القصوي للدخول علي جميع العاملين في الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك.
قال إنه حاول إدراج هذا النص في دستور البلاد الذي تم إقراره ولكن قوبل هذا الاقتراح بالرفض.
أضاف أنه في حالة استقدام مستشارين من الخارج أو الداخل يمكن تحديد مرتبات أعلي لهم ولفترات محددة وفقا للحاجة لهم.
أكد أنه لا أحد يقدر علي إجبار القطاع الخاص علي الانصياع لتنفيذ هذا القانون.
يري عبدالعظيم أن تطبيق هذا القانون ممكن علي كل ما هو خاضع لمساهمة حكومية مثل الهيئات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزي وهيئة البترول.
قال: إن القانون يقلل من عجز الموازنة بما قيمته 30 مليار جنيه سنويا كانت تدفع لكبار الدخول.
يقول المهندس يحيي مشالي - رئيس الشركة القابضة الكيماوية: إن قانون الحد الأدني للأجور لا يطبق علي قطاع الأعمال ومع ذلك فإن 99% من العاملين بالشركات الكيماوية يحصلون علي أجور أعلي من الحد الأدني.. قال إن الحدود القصوي للدخول يجب أن تطبق مع حركة الأسعار في السوق وليست علي الإطلاق.
أضاف أنه لا يجب تطبيق حد أدني للدخول علي ناس ولا يطبق علي الآخرين.
قال: إنه يجب النص بوضوح علي الحد الأدني والأقصي للدخل بما فيها مزايا العلاج والمزايا العينية والمزايا المادية وغيرها من الامتيازات حتي لا نعطي فرصة للجدل والتفسير والطعن بعدم الدستورية

تاريخ التسجيل : 08/07/2011

والقطاع الخاص يؤكد:
الحد الأقصي طارد للخبرات والكفاءات والمهارات

كتب رضا العراقي :

أكد أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص أن تحديد الحد الأقصي للأجور ضد التنمية الاقتصادية والاستثمار مؤكدين أن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في خلق مناخ طارد للكفاءات والخبرات التي يحتاجها العمل والهجرة لدول أخري تقدر قيمة المهارات الخاصة وتقدم لهم أجورا طائلة.. قال المستثمرون إن هناك عمالة أجنبية تفوق أجورها الشهرية مئات الألوف من الجنيهات وكذلك هناك خبرات مصرية تحصل علي أجور مرتفعة تفوق الربع مليون جنيه شهريا ولا يمكن الاستغناء عنها علي الإطلاق.
قال المستثمرون إن ربط العمل بالإنتاج هو المعيار الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
المهندس محمد حامد شريف نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور - يقول: إن تحديد حد أقصي للأجور أمر في غاية الخطورة سواء داخل الحكومة أو القطاع الخاص لأن هذا النظام يخلق دولة ضعيفة متهالكة خالية من الكفاءات والمهارات الخاصة والدليل أن هناك خبراء مصريين في جميع المجالات يعملون الآن في أكبر دول العالم ويحصلون علي أجور كبيرة بدون حد أقصي وذلك نتيجة لعدم تقدير الدولة المصرية لهم وتوفير لهم المناخ المناسب اجتماعيا وماليا.
قال شريف إن القطاع الخاص يستعين الآن بخبراء أجانب وللأسف يحصلون علي مرتبات تصل أربعة أضعاف الرقم الذين يتحدثون عنه كحد أقصي قال إن الحد الأقصي يفتح المجال للعمالة الأجنبية وهروب العمالة المحلية وهذا أمر لا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
عصام سيد أبوالدهب - عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر - يقول: إن الحد الأقصي للأجور لا يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح باعتبار أن العامل يمثل سلعة في السوق قابلة للوفرة والندرة والعرض والطلب ومعدل الإنتاجية هو المسيطر علي التعامل داخل سوق العمل.. قال أبوالدهب إنه ضد تحديد حد أقصي للأجور وكذلك الحد الأدني للأجور ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتركيز الدولة علي المراقبة بآليات وتشريعات يتم تنفيذها داخل السوق مؤكدا لضمان شفافية التعامل وعدم ظهور أية ممارسات ضارة في العلاقة بين أصحاب العمل قال أبوالدهب إن ترك سوق العمل للعرض والطلب يساهم في زيادة معدل إنتاجية العامل وتحقق الجودة داخل سوق العمل.
أضاف ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الحالي وإقرار تشريع يحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وبناء جسور الثقة بينهما