تجميد «الإعلام الموحد»

تاريخ التسجيل : 22/08/2011

تجميد «الإعلام الموحد»

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك رفضه المطلق لتقييد حرية الصحافة قائلا: «اذا كان هناك شيء نفتخر
به في الكويت فهو صحافتنا واعلامنا»، مشددا على انه لا توجد اي نوايا
لتكميم او تحجيم الاعلام.

واضاف سموه خلال لقائه رئيس جمعية الصحافيين
ورؤساء تحرير الصحف المحلية امس «بكل وضوح وصراحة وبالفم الملآن انه غير
صحيح ولا يمكن ان نقبل بأن تكون صحافتنا اقل مستوى من اي صحافة حرة في
العالم».

واعرب سموه عن ثقته الكبيرة بمؤسسات الصحافة
الكويتية وحرصها على مصلحة البلد، مبديا استعداده «لسماع آراء رؤساء
التحرير بشأن قانون الاعلام الموحد او غيره من الموضوعات التي تهم الشأن
الاعلامي وما يتصل به من ملاحظات». وعن صدور حكم بالبراءة في معظم قضايا
الرأي المرفوعة من قبل امن الدولة او وزارة الاعلام، قال سمو الشيخ جابر
المبارك «نحترم القضاء وحكمه»، لافتا الى ان المحاكم درجات، قد تتباين في
احكامها. واشاد سموه بالحس الرقابي والاعلامي لدى مؤسسات الصحافة الكويتية
«فهي حريصة على منع ما يضر الوطن وعلى تقديم ودعم ما ينفعه عند نشر
المقالات نظرا الى تاريخها العريق وتراكم الخبرات لديها نتيجة الممارسة
المهنية المسؤولة». وبين سموه ان المشروع حتى الآن لم تتم احالته الى مجلس
الامة بعد، «ونحن نتشاور ونتبادل الرأي معكم بشأنه للوصول الى صيغة لا تمس
حرية الصحافة او رسالتها وتحقق مصلحة الكويت واهلها».

واشار سموه إلى تجميد مشروع القانون بصيغته
الحالية قائلا: «اذا كان موقفكم رافضا للمشروع فإنه سيوضع في الادراج»،
وهذا المشروع وضع لمصلحة الاعلام والعاملين في مختلف مجالاته»، داعيا رؤساء
التحرير الى تقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في صالح المؤسسات
الاعلامية.

واستطرد سموه قائلا: «اذا كنا نستاء أحيانا من بعض ما
ينشر فهذا لا يعني أن نكمم الاقلام، وذلك انطلاقا من ثقتنا بالوعي الكبير
الذي تتمتع به صحافتنا والدليل أن هناك مقالات تمنعها بعض الصحف وتنشرها
قنوات وأجهزة اخرى مما يؤكد الوعي والحس الاعلامي والحرص على مصلحة الكويت
وأهلها».

وأضاف «ان معظم المشاكل التي تواجه الكويت تكون أحيانا
بسبب الاثارة الصحافية»، متسائلا «لماذا لا نكون واقعيين ونجلس لنبحث هذه
المشاكل وأسبابها».

وشدد سمو رئيس الوزراء على أن الحكومة ليست ضد
الصحافة بل على العكس من ذلك فإنها «تساندها وتقف بجانبها ونفاخر بها في
جميع المحافل والملتقيات». مشيرا الى ان الصحافة الكويتية «رائدة في الدفاع
عن الوطن في الداخل والخارج حتى وان انتقدت الاداء الحكومي».

وأضاف ان الحريات «التي ننعم بها لم تأت من فراغ بل هي نابعة من عاداتنا الكويتية وتقاليدنا في التواصل بين الحاكم والمحكوم»،

وبين سموه ان المشروع حتى الان لم تتم احالته الى
مجلس الامة بعد «ونحن نتشاور ونتبادل الرأي معكم بشأنه للوصول الى صيغة لا
تمس حرية الصحافة أو رسالتها وتحقق مصلحة الكويت وأهلها».

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء «تحملوا أمام الشعب
الكويتي أي ثغرات سلبية في تلك المقترحات فنحن صغنا مواد المشروع ولن يقر
أو يحال الى مجلس الأمة إلا بموافقتكم».

وأعرب سموه عن تمنياته في أن تواصل صحافة الكويت
نهجها الرائد وتوخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها
الحقيقية حتى تبقى على مصداقيتها وموضوعيتها المعتادتين.

الحمود: «الإعلام الموحد» مشروع وزارة ودولة ولا وجود لأي نوع من أنواع الرقابة المسبقة

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود ان مشروع قانون الإعلام الموحد «ليس مشروع وزير
وإنما مشروع وزارة ودولة»، مشيرا الى ان المؤسسات الصحافية الكويتية ذات
رأي مسموع ونحن نتقبل آراءها ومقترحاتها بكل رحابة صدر.وحول ما يثار عن
سلبيات القانون، أوضح وزير الإعلام ان مشروع القانون الحالي يعالج الثغرات
الموجودة في قانون 2006 وأوجه القصور التشريعي بالقانون.وقال: «نحن نتقبل
بكل رحابة ما تبدونه من آراء إزاء المشروع المطروح»، موضحا انه يشمل شقين
أحدهما فني والآخر قانوني وتم الاستناد الى آراء مجموعة من المختصين في
قطاع الصحافة والمرئي والمسموع وأساتذة القانون بجامعة الكويت الذين قدموا
ملاحظاتهم عن المثالب التي ظهرت من تطبيق قانون المطبوعات والنشر والمرئي
والمسموع المعمول به حاليا. واستطرد قائلا: «كما تعلمون لا يوجد أي نوع من
أنواع الرقابة المسبقة على الصحافة الكويتية بكل أنواعها» مؤكدا ان الكويت
لا تقيد حرية الصحافة وكانت وستظل مضرب مثل في ريادتها للحريات، مشيرا إلى
ان هناك مستجدات وتطورات تستلزم إيجاد تشريعات مساندة تنظم الواقع الإعلامي
بما لا يمس حرية الصحافة. وحول ما ورد في القانون بشأن مواقع التواصل
الاجتماعي أفاد وزير الإعلام بأن القانون يتميز بعدم وجود رقابة او ترخيص
مسبق على هذه المواقع وإنما يعزز المسؤولية القانونية لدى مستخدمي المواقع.

رؤساء التحرير: لا يجب الربط بين الصحافة المرئية والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي

أعرب رؤساء التحرير عن تقديرهم لموقف سمو
رئيس مجلس الوزراء من المؤسسات الصحافية الكويتية وحرصه على الاستماع الى
آرائهم واطروحاتهم بشأن مشروع قانون الاعلام الموحد وتجاوب سموه مع
مقترحاتهم بإعادة النظر في مشروع القانون من خلال التنسيق المستمر معهم.
وشددوا على ضرورة عدم الربط في القانون بين الصحافة المرئية والمطبوعة
ووسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر، مشيرين الى ان الحاجة تستدعي وجود
تشريعات قانونية خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

واقر رؤساء التحرير بأهمية وجود رقابة
مالية على المؤسسات الصحافية والاعلامية غير انهم اكدوا ضرورة ان تكون
رقابة سرية حتى لا تكون مصدرا لازعاج المؤسسات الصحافية او يستغلها البعض
ضدها.

حضر اللقاء رئيس مجلس الادارة المدير
العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج وعدد من كبار
المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

بهبهاني يشيد بلقاءي رؤساء التحرير مع الراشد والمبارك

أشاد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية أحمد
بهبهاني بالاجواء الودية الطيبة التي سادت لقاءي رؤساء تحرير الصحافة مع
كل من رئيس مجلس الامة علي الراشد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس
الوزراء لتبادل الآراء حول مشروع قانون الاعلام الموحد.

وقال بهبهاني في تصريح صحافي امس ان
اللقاءين كانا شفافين وطرح خلالهما كل ما تحمله الصحافة الكويتية من رؤية
تجاه القانون المقترح للاعلام الموحد مؤكدا ان «الصحافة الكويتية عبر
تاريخها الطويل كانت وستبقى المشعل الذي ينير معالم الطريق لحاضر الكويت
ومستقبلها».

وثمن ما تتمتع به الصحافة الكويتية من
حرية مسؤولة ساهمت في الكثير من المواضيع دفاعا عن مصالح الكويت في الخارج
وحملت آهات وأماني المواطنين في الداخل مشيدا بتجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء
مع آراء وأطروحات رؤساء التحرير واعتزازه بالصحافة الكويتية وثقة سموه بها
وحرصه على مساندتها لمواصلة رسالتها النبيلة.

وأكد بهبهاني أهمية الدور الذي يقوم به
وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وحرصه على
تقريب وجهات النظر مع رؤساء التحرير بشأن القانون المطروح.

سمو الشيخ جابر المبارك متوسطا رئيس جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود