استعداد الدولة لمواجهة أي تسرب إشعاعي

تاريخ التسجيل : 22/08/2011

استعداد الدولة لمواجهة أي تسرب إشعاعي يحتاج تفعيل الخطط الورقية

بداية
كان الحديث لرئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت
للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي الذي لفت الى ان منطقة جبال زاغروس
الممتدة من ايران الى العراق وحتى تركيا، من المناطق النشطة زلزاليا
والاحصائيات والمصادر التاريخية للزلازل سواء في محطات الأبحاث او في
المحطات الدولية تظهر أن أقوى زلزال تعرضت له إيران يتراوح بين 7 درجات
و7.8 وهو الزلزال الأخير الذي حصل منذ فترة، وسبقه زلزال بقوة 7.5 درجات
عام 1978 في وسط إيران ما يشير الى ان زلازل بهذه القوة تحصل في فترات
متباعدة تحصل خلالها زلازل متوسطة القوة وضعيفة.

أما سبب الزلازل فلفت الى انها تحصل بسبب
تداخل الصفائح التكتونية العربية مع الآسيواوروبية في تلك المنطقة وتنتج
عنها هذه الزلازل التي تعتبر مستمرة وظاهرة طبيعية بدرجات مختلفة.

ولكن عن مدى تأثيرها على الكويت ودول
ساحل الخليج العربي لفت العنزي الى انه وفق المصادر التاريخية او حتى حاليا
لم يحدث اي انهيار في المباني او نتائج ظاهرة لهذه الزلازل على الرغم من
انها قريبة من حزام زاغروس تقريبا حوالي 300 كيلومتر، الا ان جميع البلاغات
التي ترد الشبكة تشير الى اهتزازات في المباني، وظاهريا وبناء على
الاتصالات الرسمية مع الدفاع المدني كلها تشير الى عدم وقوع أي أضرار محلية
نتيجة لزلازل إيران.

وأوضح ان توقع حصول زلازل بقوة معينة
يبقى من باب الفرضيات المبنية على احصائيات عبر التاريخ عبر دراسة فترة
زمنية محددة طويلة نسبيا وقراءة عدد الزلازل فيها وكم مرة حدث زلزال بقوة
معينة يتم القياس على أساسها مشددا على انه لا احد يستطيع التنبؤ بوقوع
زلزال وانما توقع فقط مبني على احصائيات قد يصح وقد لا يصح.

ولفت الى وجود ما يعرف بنظام الإنذار
المبكر الذي يستطيع ان يلتقط الموجات الأولية للزلزال التي تفصلها 3 ثوان
فقط عن الموجات الثانية والثالثة المدمرة ولكن هذه المدة تبقى كافية لإيقاف
تشغيل المنشآت الحساسة والأجهزة عالية الحساسية ولكنها غير كافية لتحذير
الناس من خطر زلزالي مقبل.

وأكد ان التوقع بحصول زلزال في منطقة
نشطة زلزاليا وبناء على احصائيات قد يصدق وقد لا يصدق، ولكن المؤكد انه لا
يمكن لأحد تحديد وقت وتاريخ معين لوقوع زلزال بقوة محددة فهذا أمر لا يمكن
التنبؤ به بأي شكل من الأشكال.

تقييم مخاطر الزلازل

ولفت العنزي الى دراسة أعدتها الشبكة حول
«تقييم مخاطر الزلازل» على أقوى زلزال حصل في اقرب نقطة من الكويت وكان
بقوة 7.5 على بعد 600 كيلومتر، وبناء على معادلات رياضية حاولنا دراسة حجم
اهتزاز الأرض حيث تبين ان تأثيرها محدود جدا عند وصولها الى مدينة الكويت
لا يتعدى اهتزازا طفيفا في المباني، مشيرا الى ان الأمر يعتمد على نوعية
المبنى ومطابقته للمواصفات أو ان كان متهالكا، فالزلازل لا تقتل انما
المباني تقتل، لأن الزلزال ظاهرة طبيعية بينما نتائجه تتوقف على مدى
استعداد المبنى لتحمل قوة هذه الزلازل موضحا انه في اليابان تحصل زلازل
بقوة 9 درجات ولكنها لا تؤدي الى دمار وانهيارات في المباني لأنها مصممة
لمقاومة هذه الظواهر.

وحول ما اذا كان هناك كود زلزالي للبناء
في البلاد لفت الى ان البلدية لديها اشتراطات للبناء ومن ضمنها الكود
الزلزالي ولكن من المفترض تشديد الرقابة للتأكد من تطبيق هذا الكود.

زلازل الكويت

وفيما يخص توقعات حصول الزلازل في الكويت
قال العنزي ان الكويت لا تقع على خط الزلازل لافتا الى ان معظم الزلازل
التي حصلت في الكويت بين المتوسطة والضعيفة وأقوى زلزال وقع كانت قوته 4.8
درجات لافتا الى ان الترجيح الأول بسبب حصول هذه الزلازل هو النشاط النفطي،
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هل توقف هذا النشاط بعد 50 سنة مثلا من الآن
سيوقف حصول الزلازل المشابهة، لافتا الى انه ليس المهم التنبؤ بحصول زلزال
بقدر أهمية الاستعداد لمعالجة نتائجه في حال وقوعه بقوة كبيرة.

واضاف انه منذ تاريخ انشاء الشبكة في
1997 تم رصد 1300 زلزال في الكويت كلها ضعيفة أو متوسطة القوة ومعظمها في
مناطق الحقول النفطية في المناقيش وأم قدير وبعضها في الروضتين والصابرية
وكلها لها علاقة باستخراج النفط بسبب خلخلة في التركيب الجيولوجي و90% من
هذه الزلازل كانت غير محسوسة بينما كان أقواها بقوة 4.8 في المناقيش ونتج
عنه شعور بالاهتزاز في المباني،مشيرا الى ان الزلازل بقوة 4 الى 5 درجات
تعتبر زلازل متوسطة وأضرارها تعتمد على قوة الأبنية وتجهيزها،وان زلزال بام
في ايران عام 2003 الذي ذهب ضحيته أكثر من 50 ألف شخص مع ان قوته لم تكن
تتعدى 5.5 وذلك بسبب الدمار في المباني المتهالكة كما ان هناك في الكويت
كودا زلزاليا تتم مراعاته أثناء التصميم والخرسانة.

مخاطـــر التسرب الإشعاعي

الباحث في تلوث الهواء ومسؤول محطات
الرصد الإشعاعي في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مفرح بن هدبة الرشيدي
تحدث عن احتمال حصول تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر بسبب قوة الزلازل، لافتا
الى ان أي تسرب اشعاعي ستكون نتائجه مباشرة على الشعب الايراني قبل الخليجي
وبالتالي فإن السلطات الايرانية والخبراء الايرانيين قد وضعوا في اعتبارهم
هذا الأمر وبالتالي تم اتخاذ جميع التدابير الأمنية التي تحول دون هذه
التسربات.

وحول عدم استطاعة اليابان تفادي ما وقع
في فوكوشيما لفت الرشيدي الى ان الوضع في اليابان يختلف اذ ان المفاعل
يعتبر مقاوما للزلازل الا ان ما ضربه كان سونامي اتت أمواجه على ارتفاع 12
مترا بينما السور المصمم للمفاعل كان 6 امتار وبما ان اجهزة التبريد الخاصة
بالمفاعل قد وضعت في السرداب ادى ذلك الى وصول المياه اليها وتعطيل عملها
وانقطاع الكهرباء عنها ما احدث الانفجار، لافتا الى ان هذا مستبعد حصوله في
الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق وهو بمأمن من كوارث مثل سونامي.

واكد انه في حال حصول زلزال قوي مدمر ادى
الى تدمير مبان ومنشآت في مفاعل بوشهر وبقيت الطاقة الكهربائية عاملة
وكذلك اجهزة التبريد الموجودة في بوشهر على مستوى سطح الارض، فإن المفاعل
سيتوقف عن العمل ذاتيا وفق نظم الأمان التي تتكلف عليه الدول النووية حوالي
90% من التكلفة الكلية لبناء المفاعل، معتبرا ان حادثة فوكوشيما قد اعطت
درسا كبيرا لتلافي الأخطاء التي ادت الى انفجاره في المفاعلات الأخرى،
معربا عن اعتقاده بان السلطات الايرانية تتخذ التدابير اللازمة للحؤول دون
حصول أي تسربات خصوصا ان مفاعل بوشهر من الجيل الثالث وبالتالي فإن معيار
الأمان فيه على درجة عالية.

محطات الرصد الإشعاعي

وقال الرشيدي ان معهد الأبحاث جهة بحثية
تقدم استشارة علمية لمتخذي القرار وفي موضوع الاشعاع فالوحدة الخاصة في
المعهد هي بمنزلة ضباط اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن طريقها
يمكن طلب المساعدة من الوكالة في حال تبين حصول اي تسرب اشعاعي يستدعي
المساعدة، لافتا الى ان محطات رصد المعهد مخصصة للبحث العلمي اكثر منها
للإنذار المبكر كما الموجودة في وزارة الصحة، ويستخدمها المعهد في دراسة
الهواء وتلوثه، لافتا الى وجود محطة في المعهد تابعة لمنظمة الحظر الشامل
للتجارب النووية لرصد ومراقبة أي تجارب نووية في دول المنطقة الموقعة على
معاهدة الحظر، لافتا الى انه يتم الاستفادة من هذه المحطة في الرصد كما حصل
مؤخرا حيث تم عن طريقها رصد الإشعاع بعد وصوله من فوكوشيما حيث تم رصد
العناصر المشعة سيزيوم 143 وسيزيوم 173 والايودين، مشيرا الى ان التسربات
الاشعاعية يمكن ان تتم عن طريق 3 أمور اما قنبلة ذرية او تفجير اشعاعي تحت
البحر او تسرب من منشأة نووية.

إشراف بيئي

نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة
الكابتن علي حيدر تحدث عن دور الهيئة العامة للبيئة كجهاز اشرافي ورقابي
على جميع الجهات بالدولة لافتا الى ان دور الهيئة في حال حصول تسربات
اشعاعية العمل كجهاز مساند لجهات الرصد والمتابعة كوزارة الصحة والأبحاث
والحرس الوطني، حيث تشرف على ما يقوم به الآخرون في مكافحة ومجابهة هذا
التسرب.

ولفت الى ان الهيئة لديها بعض الأنظمة
التي يمكن الاستفادة منها في هذه الحالات كنظام المعلومات الجغرافية الذي
يشمل جميع مناطق الكويت ويسمح بمعرفة امكانات كل نقطة على الاراضي الكويتية
وتعداد السكان فيها ما يساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره من ناحية ردة
الفعل سواء بالإخلاء أو بتوزيع الأدوية او ما الى ذلك.

اجتماع «الأعلى للبيئة»

وتحدث عن اجتماع المجلس الأعلى للبيئة
الذي سيجمع مختلف الجهات المعنية بأي حادث اشعاعي اليوم بهدف الجهوزية في
حال حصول اي طارئ من هذا النوع على الرغم من ان الاحصائيات والدراسات تشير
الى ان الاضطرابات الزلزالية في الدولة ضئيلة جدا، الا انه على كل جهة ان
يكون لديها خطة جاهزة للتعامل مع الموضوع في حال وجوده.

ولفت الى ان الاجتماع الطارئ للمجلس
الأعلى سيكون بهدف معرفة خطة كل جهة وطرحها والتحقق منها حيث تمت دعوة
العديد من الجهات العلمية والبحثية وكذلك القطاع النفطي الذي قد يتأثر بشكل
مباشر او غير مباشر في أوقات الزلازل القوية.

إدارة مستقلة للأزمات

وحول غياب ادارة مستقلة للطوارئ والأزمات
تقوم بهذه الجهود ولديها الخطط الجاهزة للتعامل مع الأحداث قال حيدر ان
هناك خطة طوارئ تقوم بتفعيلها الهيئة العامة للدفاع المدني وهناك اللجنة
العليا للدفاع المدني التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية وعضوية مختلف الجهات المعنية بمتابعة الطوارئ، مشيرا الى ان خطة
الطوارئ للدولة تم تفعيلها بشكل كبير في حرب تحرير العراق عام 2003 وتم
تفعيلها جزئيا في حادثة نفوق الاسماك في 2002، وفي انفجار حقل الروضتين
مؤخرا.

وقال ان هذا يشير الى وجود جهاز يشرف على
عمليات الاغاثة والمعالجة في حال وقوع اي أزمة أو كارثة، مشيرا الى ان
التساؤل الذي يطرح هو امكانية هذا الجهاز القيام بعمله كما يجب وهل لديه
الاستعدادات والقدرة على ذلك؟ معتبرا وفق رأيه انه غير قادر على القيام بما
عليه من واجبات في هذا الشأن كون اي خطة طوارئ تحتاج الى تجارب وتمارين
بشكل مستمر لمعرفة فعاليتها وهذا ما لا يحدث دائما اذ ان آخر تجربة حصلت
لحادث وهمي كانت في 2007 وكانت لمكافحة تلوث البحر بالزيت بسبب انفجار
سفينة نفطية، مشددا على وجوب اجراء تمارين وهمية بشكل مستمر اذ ان ما يتم
تجربته بشكل مستمر هو صافرات الانذار بينما لا يتم تجربة باقي الخطط بشكل
روتيني، مطالبا بالتفاعل الدائم من قبل الجهات المعنية مع الدفاع المدني
المعني بتنفيذ خطة الطوارئ لوضع هذه الخطة موضع التجربة الدائمة لمعرفة ما
ينقصها.

وحول اذا ما حصل تسرب اشعاعي من بوشهر
قال حيدر ان هذا التسرب لو حصل فإنه سيؤثر على الهواء او المياه او كليهما
وهذا يدفع الى التساؤل عن البدائل والحلول والامكانيات المتوافرة، مشيرا
انه الى الآن لم نضع ايدينا على الجرح لمعرفة الدواء الشافي، متمنيا ان يتم
خلال الاجتماع المقبل الذي دعا اليه المجلس الأعلى النظر الى الموضوع على
انه غير سهل ويجب التعامل معه بجدية وأن يقوم المجلس بوضع النقاط على
الحروف ويعطي كل جهاز دوره في تنفيذ خطة طوارئ محلية في حال حصول طوارئ
مشابهة.

دور وزارة الصحة

عن دور وزارة الصحة وخطتها في التعامل مع
أي حوادث اشعاعية تحدث مدير ادارة الوقاية من الإشعاع فاضل حيدر الذي لفت
الى وجود خطة لدى الوزارة معدة منذ 2004 ومعتمدة منذ 2006 وتم تحديثها
وتعديلها قبل عام وهي خطة للطوارئ الإشعاعية وتشمل الاجراءات التي يجب ان
تتخذها كل جهة في حال حصول حادث مشابه لافتا الى ان المرسوم الأميري أعطى
الدفاع المدني مسؤولية تنفيذ خطة الطوارئ في البلاد بغض النظر اذا ما كان
الخطر اشعاعيا او غيره.

وأكد ان مخزون جرعات اليود كاف في البلاد
في حال توقع وصول هذه المادة المشعة الخطرة الى البلاد في حال حدوث تسرب
فإنه سيتم توزيعها على الناس وهي متوافرة على شكل كبسولات وشراب للأطفال
وكافية لمدة أسبوعين، لافتا الى ان هذه الجرعات يتم تناولها لمدة 3 الى 4
أيام وتكون كافية لحماية الغدة الدرقية من الأمراض السرطانية جراء امتصاصها
لمادة اليود.

ولفت الى ان الوزارة لديها 60 مليون جرعة
و180 ألف عبرة على شكل شراب وهذه الكمية كافية لكل فرد لمدة اسبوعين علما
ان تناولها لمدة 3 أيام كاف لدرء خطر الإشعاع وتأدية الغرض المرجو منها.

ولفت الى ان محطات رصد الإشعاع التابعة
لوزارة الصحة تبلغ 17 محطة منها اثنتان متحركتان لرصد التلوث الإشعاعي في
المياه وهي موضوعة في المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية وفي جزيرتي
فيلكا وبوبيان وفي المناطق السكنية ويمكنها التقاط هذه المواد فور اقترابها
منها وهناك خطة لتطوير هذه المحطات حاليا.

الطوارئ الطبية

الطوارئ الطبية وكونها المستجيب الأول في
حال الحوادث تحدث عن خطتها في مجال مكافحة التسربات الإشعاعية والحوادث
المشابهة رئيس قسم التخطيط والمعلومات في ادارة الطوارئ الطبية حامد كحيل
فلفت الى ان الاشعاعات موجودة في كل مكان مثلا في الطب النووي وفي منازلنا
مع الأجهزة الكهربائية وفي أماكن أخرى والطوارئ الطبية تقوم باجراءاتها في
حال حدوث أي طوارئ اشعاعية وذلك تطبيقا لتمارين وهمية يتم القيام بها
بالتعاون بينها وبين الدفاع المدني والحرس الوطني كان آخرها قبل 6 أشهر على
شحنات دخلت عبر الجمارك وفيها مواد مشعة وكيفية التعامل مع الأمر في حال
حصوله خصوصا ان الإسعاف تكون عادة أول المستجيبين وبالتالي على افرادها
معرفة كيفية التعامل مع هذه المواد حال وجدت.

وأكد ان لدى الطوارئ الطبية خطة شأنها
شأن الجهات الأخرى في اللجنة العليا للطوارئ، مشيرا الى ان الطوارئ الطبية
دائما لديها اختياراتها وطريقتها في الاستجابة كما ان هناك تنسيقا مع
الجهات المعنية بالطوارئ في الميدان وهناك تمارين في هذا الشأن، مشيرا الى
انه تم تنفيذ اكثر من 5 تمارين طاولة بين هذه الجهات وهذه التمارين همة
للعمل على الأرض.

وأيد بشدة وجود جهة مستقلة معنية
بالتعامل مع الكوارث لافتا الى اقتراح مطروح حول «هيئة الحماية المدنية»
التي من شأنها توحيد الجهود في جهة واحدة قادرة على مكافحة أي طارئ.

ولفت الى ان الطوارئ الطبية لديها
اتفاقيات مع جهات متعددة للتدريب على موضوع مكافحة الإشعاع وقد تم خلال
العامين الماضيين توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة الاميريكية حيث تم تنظيم
ست دورات لعناصر الطوارئ الطبية على كيفية التعامل مع المتضررين من الحوادث
الإشعاعية، مشيرا الى انه عقب حادثة فوكوشيما تم الاتفاق مع السفارة
اليابانية لإقامة دورات بهذا الشأن وقد حضر فريق من اليابان للاستفادة من
خبراته في هذا المجال.

الكويت غير مستعدة

مدير عام ايكو للاستشارات البيئية د.علي
خريبط رأى في مداخلته خلال الندوة ان الكويت غير مستعدة للتعامل مع حوادث
مشابهة للتسربات الإشعاعية، مؤكدا ان خطة الطوارئ التي يتم الحديث عنها لا
يجب ان تكون محصورة بالجهات الرسمية بل يجب تعميمها على الجميع من اعلام
ومؤسسات مجتمع مدني للعمل في حال وقوع حوادث طارئة على كيفية التصرف.

ولفت الى انه تمت أيام وزارة التخطيط
اقامة دراسة للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها والتي استمرت لمدة 6 أشهر
كان يرأس خريبط الفريق العامل عليها وقد تبين من خلالها ان الكويت غير
مستعدة للتعامل مع أي نوع من الطوارئ عدا عن افتقار التنسيق بين الجهات
المعنية في الدولة اذ ان التعامل بطريقة نظرية امر سهل جدا ولكن العمل
الميداني على قدر من الصعوبة التي تحتاج الى تنسيق وتعاون دائمين.

إدارة المخاطر

وأكد على ضرورة وجود رؤية لادارة المخاطر
فبالرغم من ان الحوادث ذات الضرر الكبير لا تحصل غالبا وبشكل متكرر الا ان
التحضر لحصولها يجب ان يكون دائما، مشددا على اهمية ان يكون هناك جهة
مختصة للتعامل مع الكوارث والمشاكل التي يمكن ان تحصل جراء الازمات لافتا
الى ان المشكلة الاساسية في اننا ندرك بأننا لن نستطيع التعامل مع الحوادث
والدليل على ذلك ما حصل أيام الاحتلال العراقي، إلا ان هناك مشاكل سياسية
في البلاد تبعد المعنيين عن الاهتمام بهذا الأمر.

وحول الزلازل قال انها ليست ناتجة فقط عن
حركات تكتونية وانما انشطة بشرية كبناء السدود واستخراج النفط عن طريق
الحقن بالبخار الذي يصاحبه عدة مواد كيميائية لافتا الى ان الزلازل التي
تحصل في الكويت ناتجة عن هذا الامر حيث بدأ النشاط الزلزالي بالارتفاع منذ
بدء العمليات النفطية لافتا الى ان زلازل بقوة 4 وما فوق تعتبر زلازل مقلقة
في الكويت. وطالب خريبط بعدم تبسيط الأمور خصوصا اذا وقعت الكارثة سيذهب
على اثرها ضحايا في الارواح بالاضافة الى الأضرار المادية، لذلك يجب دائما
الاعتراف بامكانية وقوع مشكلة ووضع الخطط والاجراءات المطلوبة للتعامل معها
واتخاذ مبدأ الاحتياط وهو من المبادئ التي تم طرحها في قمة الارض عام 1992
الذي يحتم على اي دولة اتخاذ اجراءات احتياطية بوجود سبب ينبئ بوقوع
كارثة.

ولفت الى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار
انه في الكويت امكانية حدوث زلازل مفتعلة موجود بسبب الحقن وبالتالي علينا
اخذ مبدأ الاحتياط، مؤكدا ان وجود هيئة مستقلة للتعامل مع نتائج الكوارث
أمر أفضل من التشتت الذي يحصل حاليا في كل الجهات الحكومية خصوصا ان بعض
الجهات تريد ان تسيطر على هذا العمل لغرض ما اعلاميا.

تهويل وتهوين

وانتقد عمليات التهويل والتهوين التي
تمارسها منظمات المجتمع المدني من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى في حال
وقوع حادثة مطالبا الجهات الحكومية بالخروج والإعلان عن جميع ما يحصل في
جميع الحوادث وعدم تهميش المواضيع وعدم الاعتراف بوجود مشكلة الا بعد ضغط
اعلامي من مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والناس ومشكلة المشاكل عدم
الاعتراف بها مما يخلق عدم ثقة بالجهة الحكومية من قبل المجتمع.

وفي مسألة التوعية شدد خريبط على ضرورة
ان يكون لقطاعات المجتمع المدني دور في ادارة الأزمات وعدم حصر المسألة
بالجهات الحكومية لأن مؤسسات المجتمع المدني قادرة بالوصول الى الناس
وتوعيتهم على الأساليب الصحيحة للتعامل مع اي أزمة وبالتالي لا يجوز
التعامل مع أي أزمة بعيدا عن المجتمع المعني مباشرة بنتائج هذه الأزمة.

من أجواء الندوة

أم الهيمان

٭ حضرت قضية تلوث «أم الهيمان» حيث طرح
موضوع اجراء دراسة من قبل الأبحاث على المنطقة سيسلم قريبا الى الهيئة، حيث
لفت حيدر الى ان التلوث في مناطق الازدحام اكثر منه في ام الهيمان مكررا
كلامه بان المنطقة آمنة للسكن وفق القراءات والدراسات لافتا الى ان بعض
القضايا البيئية باتت اليوم تستغل في أمور سياسية واقتصادية، وقد تدخل
د.علي خربيط في هذه الجزئية بان منطقة ام الهيمان تحتاج الى دراسة وبائية
وليس بيئية اذ ان القراءات تشير الى ان انها سليمة ،ولكن ما تتعرض له من
ملوثات ولو انها ضمن الحدود الا انها يمكن ان تشكل أضرارا صحية على المدى
الطويل وهذا ما يمكن ان تثبته او تنفيه الدراسة الوبائية التي تتطلب ايضا
الوقت لإنجازها.

تأخر البيانات الرسمية

٭ رد الكابتن علي حيدر حول اتهام الجهات
الحكومية بالتقاعس في حال وقوع اي أزمة وان ذلك يقاس وفقا لتصرف هذه الجهات
اثناء التعامل مع الوضع متخذا من حاثة انفجار الروضتين مثلا لذلك لافتا
الى ان الجهات المختصة والمعنية قامت بكل ما عليها واتخذت الاجراءات
الكاملة والمطلوبة في السيطرة على الوضع ولكن التأخر في اصدار بيان رسمي
حول الأمر ساهم في تطور المشكلة لدى الناس خصوصا مع رائحة الغاز كبريتد
الهايدروجين التي انتشرت في البلاد دون ان يدك الناس حجم خطورتها اذ انها
يمكن ان تشم في حال انتشرت بنسبة 10 بالبليون ولكن تأثيراته الضارة لا
تتحقق الا عند نسبة 100 بالبليون وهذا الرقم لم يتحقق في التسرب الأخير،
وبالتالي فإن توعية الناس بشكل مبكر وافهامهم حجم الخطورة كفيل بحل الأزمة.

تشرنوبل وغياب عنصر الأمان

٭ تطرق د.مفرح الرشيدي للحديث عن حادثة
تشرنوبل التي وصفها بالكارثة الكبرى التي فاقت قوتها 9 أضعاف حادثة
هيروشيما ونكازاكي، في حين لفت فاضل حيدر الى ان هذه الحادثة بلغت أضرارها
مستوى عال لغياب عنصر الأمان وعدم وجود حاوية تغطي المفاعل وكذلك بسبب ان
عمليات التجارب على المفاعل كانت تحصل بغياب عنصر الأمان الذي يؤدي الى
ايقاف فوري للمفاعل في حال حدوث اي خطأ وبالتالي فان الخطأ مهما كان بسيطا
يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها مؤكدا أنه حاليا وبعد حادثة تشرنوبل من
الصعب او يمكن القول انه من المستحيل وقوع خطأ بشري يؤدي الى كارثة في
المفاعلات لأنها مصممة على ايقاف التشغيل الفوري عند وقوع الخطأ.

تجويف «الظهر»

٭ تناول الكابتن علي حيدر التجويف الحاصل
في منطقة الظهر القريبة من حقل مقوع في برقان بعد سحب النفط والمياه منه
ما ادى الى هبوط في منطقة الظهر وتجويف كالكهوف وفي محاولة لتصليح الوضع تم
وضع خرسانات داخل هذه التجويفات ،ولكن لم تنجح العملية حيث زادت التجوفات
مع كل خرسانة لافتا الى ان هذا ما يثبت ان هذه التجويفات والحركات النفطية
هي سبب رئيسي للزلال في الكويت مشيرا الى ان الحل يكمن في تخزين الكربون اي
استخراج النفط عبر ضخ ثاني اكسيد الكربون والمساهمة في الوقت نفسة
بالتنمية النظيفة.

الزلازل

٭ عرف د.عبدالله العنزي الزلازل بانها
انكسار مفاجئ لطبقات الأرض عند حدود الصفائح التكتونية النشطة زلزاليا،
وهذه تعتبر أسبابا طبيعية تكتونية تحصل في منطقة شبه الجزيرة العربية عند
الأطراف مثل جبال زاغروس والمحيط الهندي والبحر الأحمر، أما اسباب الزلازل
ذات العلاقة بالأنشطة البشرية فهي القائمة على استخراج البترول في الدول
النفطية بناء على التقنية المستخدمة كحقن الآبار بالمياه لاستخراج النفط
ويمكن اعتبار الزلازل التي تحصل في الكويت ناتجة عن هذا السبب.

قوائم للمتطوعين

٭ تساءل مستشار الادارة العامة الزميل
يوسف عبدالرحمن في مداخلة له خلال الندوة عن وجود قوائم متطوعين لدى الجهات
الحكومية من قبل قطاعات المجتمع المدني للقيام بتدريبها على هذه الحوادث
الطارئة للتعامل معها في حال وقوعها سواء كانت كوارث طبيعية أو غيرها،
متسائلا عما إذا كان هذا الدور موجودا لهذه الجهات أم مفقودا بشكل كلي؟
فجاء الجواب على لسان د.مفرح الرشيدي الذي لفت الى ان أبواب الدفاع المدني
مفتوحة للتطوع ولأخذ دورات تدريبية في هذه المجالات.

«بوشهر» مؤمّن

٭ استذكر مدير التحرير الزميل محمد
الحسيني احد حواراته مع الرئيس الايراني احمدي نجاد والذي تطرق فيه الى
قضية حدوث تسرب من المفاعل، حيث اكد الأخير ان الخبراء الايرانيين قد قاموا
بجميع الخطوات اللازمة لتفادي حصول اي تسرب في حال ضرب زلزال قريب من
بوشهر خصوصا انه يعيش في محيط المفاعل اكثر من 12 مليون نسمة من الشعب
الايراني.

دور القطاع النفطي

٭ حول ضرورة مشاركة القطاع النفطي في
اجتماع المجلس الأعلى للبيئة ومدى تأثره بالزلازل، قال الكابتن علي حيدر ان
القطاع النفطي عندما ينظر اليه في هذه الحالة فانه ينظر اليه ليس من ناحية
الانتاج وانما من ناحية امكانية حصول أي تسربات نفطية او غازية ناتجة عن
خلخلة في المصافي بفعل حركة الزلزال خصوصا ان الكويت تنتج غازات خطرة مثل
الأمونيا والكلوراين وهي غازات خانقة وقابلة للاشتعال وهذا ما يحتم وجود
خطة لدى هذا القطاع للتعامل مع الأمر في حال حدوث أمر مشابه.

تدريبات الدفاع المدني

٭ اكد د.مفرح الرشيدي ان الدفاع المدني
يقوم بالتدريبات بشكل دائم على حوادث وهمية كان قد شارك في احدها عام 2009
في ميناء الأحمدي على رسو سفينة متضررة اشعاعيا بمساعدة من قوات دول مجلس
التعاون.

مفهوم الكارثة

٭ لفت ممثل الطوارئ الطبية حامد كحيل
خلال الندوة الى ان نوعية الكوارث تختلف بين جهة وأخرى ولكن مفهومها واحد،
فهي اي حادث لا يمكن التعامل معه بالامكانيات الموجودة لدى اي جهة، مشيرا
الى ان الطوارئ الطبية تواجه 14 الى 15 كارثة سنويا بمفهومها، ولديها اليوم
100 اسعاف والكارثة بالنسبة لها ان يقع حادث كبير يكون المتضررون منه اكبر
من هذا العدد أو لا تستطيع التعامل معه بالامكانيات الموجودة لديها.

حاملات الطائرات أشد خطورة

٭ ذكر مدير التحرير رأي وزير الخارجية
الايراني السابق منوشهر متكي في احد حواراته مع «الأنباء» بأن حاملات
الطائرات أشد خطورة على مياه الخليج من التسرب النووي من المفاعل في حال
حصوله وهذا ما اكده د.مفرح الرشيدي الذي اكد ان الغواصات الذرية وحاملات
الطائرات لديها محطات نووية خاصة بها لتزويدها بالطاقة وبالرغم من قلة
الطاقة النووية لهذه المحطات الا ان تأثيرها من حيث تلوث المياه بالاشعاع
في حال تعرضت لحادث يفوق تأثير التسريب لو حصل من مفاعل نووي.

توصيات الندوة

خلصت الندوة الى مجموعة من التوصيات أبرزها:

٭ العمل على ايجاد هيئة مستقلة للتعامل
مع الكوارث والأزمات والتصرف في حال الطوارئ لتفادي تشتت الجهود بين الجهات
المعنية الكثيرة في الدولة.

٭ اجراء تمارين ميدانية بشكل مستمر ودوري
على عناصر خطة الطوارئ بما يسمح بملاحظة الثغرات فيها وتقويمها وتعديلها
لتطبيقها اوقات الأزمات.

٭ القيام بحملات توعوية وإشراك المجتمع
المدني بإدارة الأزمات لأنه الأقدر على الوصول الى جميع أطياف المجتمع
لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المشكلة في حال وقعت.

٭ إجراء دورات تدريبية لكل المعنيين بالتعامل مع الحوادث وخاصة الاشعاعية منها ليكون العنصر جاهزا لأي طارئ وفق خطورته.

٭ عدم التأخر في اصدار البيانات الرسمية
حول اي مشكلة تقع واظهار الحقائق في أوقاتها للرأي العام وارشادهم الى ما
يجب القيام به في وقته وعدم تهويل الأمور من قبل الجهات المعنية ما يسمح
بتهويلها لدى الرأي العام.